مصر تشتري 4.72 مليون طن قمح محليًا مع ختام موسم التوريد

اختتمت مصر موسم توريد القمح المحلي بعد شراء نحو 4.72 مليون طن من المزارعين، وفقًا لوثيقة اطلعت عليها وكالة «رويترز»، في خطوة تعكس استمرار جهود الدولة لزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي وتقليل الاحتياجات من الأسواق الخارجية.

وينتهي موسم توريد القمح المحلي في مصر عادةً خلال منتصف أغسطس، بينما تعد البلاد من أكبر مستوردي القمح عالميًا لتلبية احتياجات الاستهلاك المحلي وبرامج دعم الخبز.

وتأتي زيادة الكميات المحلية الموردة بالتزامن مع تراجع واردات مصر من القمح خلال العام المالي الماضي، إذ أعلن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، انخفاض الواردات إلى نحو 12.5 مليون طن، مقابل قرابة 13.2 مليون طن في العام المالي السابق، بتراجع يقارب 700 ألف طن.

الزراعة التعاقدية لزيادة الإنتاج

وقال وزير الزراعة إن الدولة ركزت خلال الفترة الماضية على زيادة إنتاجية القمح وتفعيل منظومة الزراعة التعاقدية، باعتبارها إحدى الأدوات التي تستهدف حماية المزارعين من تقلبات الأسعار.

وتقوم المنظومة على تحديد سعر ضمان قبل موسم الزراعة، بما يتيح للمزارعين قدرًا أكبر من وضوح العائد المتوقع، إلى جانب ربطهم بالمصانع والشركات بصورة مباشرة دون الاعتماد على الوسطاء.

كما تتضمن جهود دعم المزارعين توفير التقاوي المعتمدة، إلى جانب الدعم الفني والإرشادي من خلال القوافل الإرشادية والبحثية، بهدف رفع الإنتاجية وتحسين جودة المحصول.

تراجع واردات القمح خلال يونيو ويوليو

وشهدت واردات مصر من القمح تراجعًا ملحوظًا خلال يونيو ويوليو الماضيين، في ظل اضطراب حركة الشحن في موانئ البحر الأسود نتيجة تصاعد الهجمات بين روسيا وأوكرانيا، وهو ما انعكس على تكاليف النقل البحري وأسعار القمح العالمية، بحسب مصادر نقلت عنها «العربية Business».

وبحسب البيانات الرسمية، بلغت واردات مصر من القمح نحو 400 ألف طن خلال يونيو، قبل أن تنخفض إلى حوالي 350 ألف طن في يوليو، لتسجل واحدة من أقل وتيرات الاستيراد الشهرية خلال فترة طويلة.

ويأتي انخفاض الواردات بالتزامن مع ارتفاع حجم القمح المحلي المورد، بما يعكس مساعي الدولة لتعزيز الإنتاج المحلي وتأمين احتياجات البلاد من أحد أهم السلع الاستراتيجية، وتقليل تأثير تقلبات الأسعار العالمية وتكاليف الشحن على منظومة توفير القمح.